بده ؛ و اگر با آنها زوج يا زوجه باشد « 1 » ، پس از برداشتن سهم اين دو باقيمانده را بر سهام

--> ( 1 ) . علت اينكه ابتدا سهم زوج و زوجه را كم مىكنيم آن است كه در صورت وجودِ وارثِ فرض بر ديگر ، ردّ براين دو واقع نمىشود ؛ لذا ابتدا سهم اين دو را كم مىكنيم سپس باقيمانده را بر ديگر وارثان كه ردّ بر آنها واقع مىشود تقسيم مىكنيم . بحثى پيرامون ردّ به زوج و زوجه : اگر ميّت هيچ وارث نسبى و سببى جزامام ( ع ) نداشته باشد ، به زوج ، يك دوم مال به فرض تعلق مىگيرد ، و يك دوم باقيمانده بنابر مشهور به وى ردّ مىشود . براين ديدگاه ادعاى اجماع شده است . روايات مستفيضه اين قول را همراهى مىكند ؛ در روايت صحيحه‌اى از امام صادق ( ع ) درباره زنى كه مرده و كسى جز شوهر از وى بجا نمانده آمده است : « الميراث كلّه لزوجها » . در مقابل مشهور از مرحوم ديلمى حكايت شده است كه باقيمانده به امام ( ع ) تعلّق مىگيرد ؛ روايت موثقه‌اى اين ديدگاه را همراهى مىكند : « لايكون ردّ على زوج و لا على زوجة » . اين روايت توان مقاومت در برابر روايات صحيحه مستفيضه را ندارد . علاوه بر آنكه دلالت آن نيز قابل خدشه است و صريح در اين نيست كه به زوج و زوجه مطلقاً ردّ نمىشود . اين روايت بر صورتى كه دركنار زوج وارث ديگرى وجود داشته باشد - كه غالباً همين طور است - حمل مىشود . آنچه بيان شد درباره ردّ به زوج بود . اما ردّ به زوجه : اگر ميت هيچ وارثى غير از زوجه نداشته باشد قطعاً يك چهارم مال به وى تعلّق مىگيرد و دراينكه باقيمانده به وى ردّ مىشود يا خير ؟ سه قول وجود دارد : قول نخست : باقيمانده به وى ردّ مىشود ؛ اين قول از ظاهر شيخ مفيد حكايت شده است ؛ بر اين قول به صحيحه ابوبصير از امام باقر ( ع ) استدلال شده است كه درباره مردى كه مرده و همسرى از خود به جا گذاشته ، فرمودند : « المال لها » . قول دوم : باقيمانده به وى ردّ نمىشود ؛ اين قول ميان فقيهان مشهور است و بر آن ادعاى اجماع شده است ؛ عبارت شيخ مفيد صريح در قول اوّل نيست و گفته شده كه در كتاب أعلام الهُدى از اين رأى عدول كرده‌است . قول سوم : درصورت عدم حضور امام - بسان زمان ما باقيمانده به زوجه رد مىشود و در صورت حضور امام ( ع ) به امام ( ع ) تعلّق مىگيرد ؛ اين قول از شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتاب‌هاى روايى خود و نيز از شيخ طوسى در نهايه و نيز نجيب الدين يحيى بن سعيد و علامه در تحرير و تلخيص و ارشاد ، و شهيد در لمعه حكايت شده است ؛ دليل اين ديدگاه جمع بين روايت دلالت كننده بر ردّ و روايات دلالت كننده بر عدم ردّ است ؛ به اين صورت كه روايات عدم ردّ بر حضور